به نقل از «ایران اکونومیست»

مداخله خارجی بهانه سلب حق اعتراض شهروندان و گریز از مسئولیت حکمرانان نشود

تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۱۱۴۹۶

*توانایی های حاکمیت در برابر بحران ها صرفا به شکل انتظامی و گاه خشونت آمیزشکل گرفته *مرز بندی بین اعتراض مدنی و اغتشاش با شاخص های عینی موجه مورد توجه قرار گیرد*دغدغه نهادهای مدنی حق اعتراض ؛ خشونت پرهیزی و گفت وگو بر مدار خیر عمومی *خشونت سیاسی به اندازه خشونت خیابانی مذموم است *حکمرانی حرف مردم را از زبان نهادهای مدنی بشنود و برای تغییر راه بگشاید گروه سیاسی:

نشست " حق اعتراض ؛ خشونت پرهیزی و گفت وگو بر مدار خیر عمومی" پیرامون وقایع اجتماعی اخیرو در استقبال از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه پیرامون گفت وگوی اجتماعی با دعوت از نهادهای مدنی تخصصی از جمله انجمن جامعه شناسی ایران، انجمن مددکاری اجتماعی ایران، انجمن حقوق اساسی ایران ،انجمن روان شناسی ایران و انجمن حامی کودکان و زنان اتباع و نیز دعوت از نهادهای رسمی از جمله دادستانی کل کشور، نیروی انتظامی و وزارت کشور در محل اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) تشکیل شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

اعتراضات به مثابه جنبش

در این نشست که به منظور برقراری و تشویق گفتمان میان حاکمیت، متخصصاین علوم اجتماعی و نهادهای مدنی تشکیل شد آقایان دکتر جعفر کوشا رئیس اتحادیه کانون های وکلای کشور، دکتر رحیم محمدی نماینده انجمن جامعه شناسی، دکتر حسن موسوی چلک مدیر عامل انجمن مدد کاری اجتماعی و دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی مدیر عامل انجمن حقوق اساسی و خانم فاطمه اشرفی مدیر عامل انجمن حامی و دکتر شهرام کیوانفر وکیل دادگستری سخنانی ایراد کردند.

شرکت کنندگان در این هم اندیشی، اتفاقات اجتماعی اخیر را دارای خصایص یک جبنش اجتماعی ملی ارزیابی کردند که ضمن ابراز متفاوت ، مطالبات گسترده ای از حکمرانی را مطرح کرده و دارای زبان مشترک، نمادهای مشترک، رؤیای مشترک و رهبران متعدد و مقطعی هستند.

 

مواجهه با بحران به شکل انتظامی و گاه خشونت آمیز

در این جلسه مطرح شد که در طول سالیان گذشته امکانات و توانایی های حاکمیت صرفا حول مواجهه با بحران ها شکل گرفته و این قابلیت ها نیز اغلب به شکل انتظامی و گاه خشونت آمیز نسبت به اعتراضات مردم ظهورعملی پیدا کرده است. لذا باید امکانات و توانایی های حاکمیت برای مدیریت و پاسخگویی به یک جنبش اجتماعی در سطح ملی مناسب و کارآمد شود.در ادامه به ارزیابی شکاف میان حاکمیت و مردم پرداخته و بر ضرورت ترمیم پذیری مناسبات حول ایجاد رابطه گفتمانی و ایجاد اعتماد متقابل میان مردم و حاکمیت تاکید شد. خصوصا با اشاره به نقش حلقه های واسط و نهادهای مدنی مستقل ، حذف یا تضعیف یا کنترل مستقیم یا غیر مستقیم این نهادها، عاملی برای فقدان اثربخشی در مدیریت اتفاقات اخیر ارزیابی شد.

 

آسیب شناسی وضع موجود

سخنرانان این نشست، آسیب شناسی وضع موجود و تحلیل عوامل موجده نارضایتی اجتماعی را ضروری دانسته و تاکید کردند نحوه عملکرد حکمرانی، نارسایی الگوهای تغییر پذیری، بروز فسادهای مکرر، ناکارآمدی اقتصادی، انحصار طلبی، انسداد سیاسی، نقض نظام مند حقوق بشر و حقوق برابر اجتماعی به ویژه نسبت به زنان، نفی آزادی بیان و حق اعتراض، عدم درک تحولات و مطالبات اجتماعی، و عدم پاسخگویی به این مطالبات و سرکوب آن، مسائل محیط زیستی و غیره مولفه هایی هستند که باید طی یک نظام ارزیابی و تحلیل راه حل گرایانه مورد توجه برای اصلاح امور قرار داده شود.

 

تحریکات خارجی منجر به سلب حق اعتراض نشود

در ادامه توجه به زمینه های یأس و نا امیدی مردم و جوانان نسبت به آینده مورد بررسی قرار گرفته و اهتمام نسبت به اصلاح پذیری امور لازمه برون رفت از شرایط موجود عنوان شد. همچنین تاکید شد تحریکات یا مداخله خارجی نباید زمینه سلب حق اعتراض یا مشوش جلوه دادن صدای اعتراضی شهروندان و گریز از مسئولیت حکمرانان شود.همچنین تاکید شد باید زمینه های جولان خشونت مرتفع و جامعه به سمت گفت وگوی ملی و نخبگانی سوق یابد. هر چند اشخاصی در جریان حرکت ملی مردم مرتکب اقدامات خشونت آمیز و تروریستی شده باشند، لکن حرکت اصلی مردم در چارچوب شعارهای «زن، زندگی، آزادی – مرد، میهن، آبادی» ذاتا مسالمت آمیز، سازنده و رو به جلو و با رؤیای زندگی توأم با کرامت و آبادانی کشور قابل ارزیابی است. لذا اعمال خشونت نسبت به حرکت مسالمت آمیز مردم مایه نکوهش بوده و نباید زمینه بازتولید خشونت فراهم شود. مرز بندی بین اعتراض مدنی و اغتشاش خشونت گسترانه باید در عمل و با شاخص گذاری های عینی و موجه مورد توجه قرار گیرد.

 

ایجاد و استمرار رابطه گفتمانی حکمرانی با نهادهای مدنی

تاکید و توصیه بر ایجاد و استمرار رابطه گفتمانی حکمرانی با نهادهای مدنی،تقویت سپهر عمومی و رفع موانع کنشگری مدنی ، پرهیز از خشونت و به رسمیت شناختن حق اعتراض مردم در قالب هایی مثل تجمع، راهپیمایی، تظاهرات و اعتصاب ، عدم قطع اینترنت و محدود کردن شبکه ها اجتماعی و ارتباطی ، التزام به حق بر گردش آزاد اطلاعات و نقض آزادی بیان ،عدم توجیه اقدامات ناقض حق با ارجاع به ملاحظات امنیتی ،توجه به حقوق کسب وکارهای اینترنتی و رفع موانع فعالیت شهروندان در فضای مجازی از جمله محور های این نشست بود.

 

حق اعتراض موکول به ارزیابی حکمرانی از درستی و نادرستی اعتراض نیست

شرکت کنندگان، حق اعتراض مردم را موکول به ارزیابی حکمرانی از درستی یا نادرستی محتوای این اعتراضات ندانسته و تصریح کردند حق اعتراض صرف نظر از محتوای اعتراض، حق مردم است. مردم به لحاظ سیاسی وظیفه ندارند که از هر قانونی با هر محتوایی اطاعت کنندو باید سازوکار قانونی ناظر بر نظام نمایندگی واقعی وجود داشته باشد تا احاد مردم صدای خودرا در نهادهای تصمیم ساز حس کنند و از فرایندهای ایجاد تغییر قانون یا اصلاح ساختارها یا تغییر مدیران کشور، قطع امید نکنند. باید مسیرهای طبیعی اعتراض باز باشد و ضمن منع خشونت و سرکوب، بیان و پی جویی مسالمت آمیز خواست های شهروندان تسهیل و تضمین شود.

در خاتمه، مقرر شد ضمن استمرار نشست های ارتقای حقوق بشر در اتحادیه کانون های وکلا با دعوت نهادهای تخصصی میان دانشی و مدنی و رسمی ، در هر مرحله گزارش راهبردی نشست به مسئولان کشور و رئیس قوه قضائیه ارسال شود.

 

خبرآنلاین

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: نهادهای مدنی خشونت آمیز حق اعتراض

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۱۱۴۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

الگوی حکمرانی فرهنگی و دانش بنیان صنایع و تولیدات، با مشارکت مردم تدوین و تصویب می‌شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: نمایشگاه اکسپو که هنرمندان و فعالان حوزه صنایع و عرصه‌های مختلف اقتصادی شرکت کردند؛ نمایشگاه بسیار گسترده‌ای است و توانمندی‌های اقتصادی کشور را می‌توان در این نمایشگاه دید.

خسروپناه افزود: حتما این نمایشگاه باید گسترده‌تر از این ارائه بشود و زمان بیشتری به مردم اختصاص داده شود تا بتوانند شرکت کنند.

وی گفت: هم زیرساخت‌ها و مواد اولیه را ما در این نمایشگاه مشاهده کردیم و هم تولیدات مختلف دارویی و حوزه‌های مختلف امنیت غذایی و همچنین صنایع دستی و سایر حوزه‌های مختلف که در واقع یک جهش تولید با مشارکت مردم که شعار سال امسال است در این نمایشگاه مشاهده می‌کنیم.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: مسئولیت مسئولان حوزه اقتصادی و البته حوزه فرهنگی با دیدن این نمایشگاه سنگین‌تر می‌شود. قطعا باید تلاش کنیم موانع برداشته شود. اگر عزیزان نیاز‌های ارزی و واردات مواد اولیه دارند و صادرات که بسیار مهم است. این نیاز‌ها را از تولیدکنندگان شنیدیم.

خسروپناه گفت: یک شورای اختصاصی برای رفع موانع و حمایت و تسهیلگری تولید کنندگان در کشور باید فراهم شود.

وی افزود: طبیعتا وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت اقتصاد و دارایی و سایر وزارت خانه‌ها به ویژه بانک مرکزی باید حمایت کنند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: ما در شورای عالی انقلاب فرهنگی هم طبیعتا باید از منظر فرهنگی، اسناد حمایتی فرهنگی و علم و دانش بنیان هم باید کمک کنیم و تولیدکنندگان بتوانند تولید بهتر و با کیفیت بهتر و عرضه بهتری بتوانند تولید کنند، عرضه کنند و در اختیار مشتریان دنیا قرار دهند.

خسروپناه افزود: حتما بُعد بین المللی این تولیدات، از حوزه دانش بنیان تا عرضه بین المللی باید با نگاه حکمرانی صنایع شکل بگیرد.

وی گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تدوین و تصویب الگوی حکمرانی دانش بنیان و فرهنگی صنایع و تولیدات با مشارکت مردم آمادگی دارد.

گفتنی است ششمین نمایشگاه توانمندی‌های ایران اکسپو، ۸ اردیبهشت افتتاح شد  و تا ۱۲ اردیبهشت ادامه دارد.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی